ساماندهی بازار برنج و مقابله با جنگل خواری درمازندران
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۳۶۵۹
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینیپور صبح یکشنبه در دیدار نوروزی با نماینده ولی فقیه در استان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی را نیازمند حمایت ملی دانست و گفت: امسال قرارگاه صیانت از جنگل و زمین فعالیت خود را جدیتر ادامه میدهد.
استاندار مازندران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان کاهش نرخ تورم بعد از ۱۳ سال را از جمله تلاشها ذکر کرد و گفت: نرخ تورم استان یک و نیم درصد کمتر است میانگین کشوری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسینیپور همچنین با اشاره به اینکه اخصهای اقتصادی استان روند صعودی و جهشی دارد، تصریح کرد: شاخصهای استان در همه حوزهها روند رو به رشدی دارد.
استاندار مازندران برپایی انتخابات با کمترین تنش و به بهترین شکل را از دیگر اقدامات در استان بیان کرد و گفت: انتخابات در مازندران طبق نظر وزارت کشور بی نظیر توصیف شده است.
حسینی پور به ساماندهی بازار برنج اشاره کرد و گفت: در راستای گسترش دیپلماسی اقتصادی محصولات تولیدی و کشاورزی استان به کشورهای مختلف از جمله روسیه ارسال شده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه جازه نمیدهیم ناهنجاریهای فرهنگی در استان گسترش یابد، گفت: میزان تلفات جادهای نیست در هفته اول نوروز در استان با تلاش پلیس راهور و هلال احمر و اورژانس ۶۵ درصد کاهش یافته است.
کد خبر 6061225منبع: مهر
کلیدواژه: استانداری مازندران محمود حسینی پور جنگل بوشهر نوروز مسافران نوروزی ایلام عید نوروز گردشگری کرمانشاه بارش باران خطبه های نماز جمعه سفرهای نوروزی ماه مبارك رمضان تبریز سانحه تصادف مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۳۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعدههای مالیاتی برای رام کردن اسب سرکش اجارهبها
فرارو- طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن سرانجام بعد از کشوقوسهای فراوان در شورای نگهبان به تصویب رسید. دولت هدف خود را تقویت بازار خریدوفروش اعلام کرده و معافیتهای مالیاتی و مشوقهایی را برای دستیابی به این هدف در دستور کار قرار داده است.
به گزارش فرارو؛ طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن در سال قبل در مجلس مطرح شد و در آخر با تلاش کمیسیون عمران مجلس و همکاری وزارت راه و شهرسازی به مرحله تدوین رسید. کارشناسان میگویند سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجارهبهای مسکن در شهرها و استانهای کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی از جمله بخشهای مهم این طرح است. بر این اساس، در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰ درصد بیشتر است، وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها اقدام میکند که رشد مجاز بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم است؛ بنابراین اگر فرض بگیریم نرخ تورم یک شهر ۵۰ درصد است، رشد مجاز اجاره در آن بین ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین خواهد شد.
تعیین سقف برای اجاره بها؛ رکن مهم طرح ساماندهی بازار زمین و مسکنطرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برای تقویت بازار اجاره، معافیتهای مالیاتی و مشوقهای قانونی را برای موجران در نظر گرفته است. صاحب خانههایی که سقف تعیین شده برای اجارهبها را رعایت کنند، آنطور که مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته معافیت تبصره ۱۱ شامل حالشان خواهند شد. البته او از جزئیات این معافیت مالیاتی چیزی نگفته است.
تعیین سقف برای اجارهبها، مطلب جدیدی نیست و کارشناسان نسبت به آن واکنشهای بعضا متفاوتی را در پیش گرفتهاند. براساس گزارشهای منتشر شده، برخی کارشناسان تعیین سقف مجاز برای اجاره ملک را عاملی میدانند که دیگر قیمت پِرت به مستاجران تحمیل نمیشود.
عده دیگری میگویند اگر برای مثال سقف ۲۵ درصدی در بعضی از شهرها تعیین شود، این افزایش به دیگر شهرها هم سرایت میکند. همانطور که مشاهدات میدانی نشان میدهند که سقف اجارهبها عملا در سالهای اخیر رعایت نشده و بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است.
بیتا... ستاریان- کارشناس بازار مسکن هم تعیین سقف برای اجاره بها را نوعی فرافکنی خوانده و در این باره به خبرآنلاین گفته است: «این سیاست یک جنبه فرافکنی دارد و اصلا قابل اجرا نیست چراکه وارد معامله دو شخص حقیقی میشوید که به طور قانونی نباید دخالتی در آن صورت گیرد. از طرفی این سیاست محاکم را شلوغ میکند و هزاران دعاوی بر سر این سیاست ایجاد شده است.»
به همین دلیل در کنار این موضوع، اهل فن اصرار دارند که اگر هدف دولت بهبود شرایط بازار است، پس باید تمامی بخشهای قانون اجرا شوند. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی، ارائه مشوقهای مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت میکنند، از جمله این موارد هستند.
طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن اگر قرار است به کمک مستاجران بیاید، علاوه بر تعیین سقف که شرط لازم برای کنترل بازار مسکن است، به قول کارشناسان باید الزامات دیگری را هم رعایت کند. یکی از کارشناسان در این بخش، مسکن عمومی را پیشنهاد میکند. این یعنی بخش عمومی باید وارد مسکنسازی شود تا مالک درصدی از خانهها باشد و اینگونه به کنترل بازار مسکن کمک کند.
جزئیات طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن چه میگوید؟طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن که قرار است به بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن پایان دهد و اجارهنشینی را آسان کند، بر چه نقاط دیگری تاکید دارد.
طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن به دنبال تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت است.
طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن همچنین مواردی از قبیل الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای درج نکردن اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان را مورد تاکید قرار داده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها از دیگر موارد این طرح است.
طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برنامهای هم برای حمایت مستاجران در نظر دارد و آن هم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید است.